عربى
PLUS
آخر الأخبار
خلال إجتماعه بقيادات أمن الإسكندرية .. وزير الداخلية يشيد بتضحيات رجال الشرطة .. ويؤكد ..المعركة مع الإرهاب لازالت مستمرة .. ويشدد على ضرورة تحديث الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين القبض على مسئولون سهلوا بناء قاعة أفراح وكافتيريا لعاطل بطنطا الداخلية تعيد 39 سيارة مسروقة في 24ساعة شرطة التموين تضبط 167قضية تهريب دقيق مدعم وإسطونات بتوجاز بالسوق السوداء «قذاف الدم» يكشف أسرار زعماء العالم مع «القذافي» في كتاب جديد بالفيديو .. الداخلية .. تأشيرات غير مسبوقة لإستخراج بطاقات الرقم القومي وجواز السفر لسكان حي الأسمرات ..وكشف طبي وعلاج بالمجان ..والوزير يوجه بمدأيام القافلة .. والمواطنون .. يجعل الشفا على إيديكم سقوط عاطل لقيامه بالنصب علي المؤسسات الحكومية وإنتحال صفة مسئولين بالدولة الأموال العامة تضبط تجاري عملة بحوزتهم 50 ألف دولار ونحو مليون ريال الأموال ال٧امة تضبط تجاري عملة بحوزتهم 50 ألف دولار ومليون ريال الداخلية توقع الكشف الطبي على 275 على المواطنين والمحتجزين والعاملين بقنا
رئيس مجلس الإدارة د.وليد دعبس
رئيس التحرير إسلام عفيفي

«الصفة الحزبية» تهدد عضوية 250 نائبًا

الإثنين 25/سبتمبر/2017 - 02:19 م
جورنال مصر
طباعة



«الوفد» يهدد محمد سليم بإسقاط عضويته البرلمانية لانضمامه لـ«مستقبل وطن».. والإسلامبولى يطالب بتعديل المادة 110 من الدستور

فتحت أزمة تغيير الصفة الحزبية للنائب محمد سليم، عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد»، الذى انضم حديثًا لحزب مستقبل وطن، والتهديد بإسقاط عضويته من مجلس النواب، الباب أمام التساؤلات عن مصير 250 نائبًا غيروا صفاتهم الحزبية وانضموا لأحزاب أخرى.

كان حزب «الوفد»، قد أصدر بيانًا فضح فيه النائب، واتهمه بأنه قدم شيكات بدون رصيد تبرعًا منه للحزب، واستمر التراشق بين الحزب والنائب فى وسائل الإعلام وسط تبادل للاتهامات.

وتنص المادة 110 من الدستور أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها».

بينما تنص المادة 6 من قانون مجلس النواب على موافقة ثلثى أعضاء المجلس قبل إسقاط العضوية، وتنص المادة 387 على تقديم اقتراح لرئيس المجلس من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.

قائمة النواب، التى تم انتخابها بصفتها الحزبية ودخلت فى مشاكل مع أحزابها، وانتهى بها الأمر واستقالت أو انتقلت إلى حزب آخر، لعل أبرزهم النائب عماد جاد، الذى استقال من حزب «المصريين الأحرار»، وما زال مصيره معلقًا، كذلك النائبة نادية هنرى التى جمدت عضويتها من الحزب. أيضًا إعلان النائب عبدالحميد كمال، عضو حزب «التجمع»، استقالته من الحزب وما زال هو الآخر مصيره مجهولًا.

فى هذا الصدد، قال النائب محمد فؤاد، المتحدث الإعلامى باسم حزب «الوفد»، إن حزبه حذر النائب من الانضمام إلى أى حزب آخر، حيث سيعرضه ذلك لإسقاط عضويته نائبًا برلمانيًا، مشيرا إلى أن هناك أكثر من قضية تبطل عضوية النائب من بينها أنه قدم شيكًا دون رصيد، بقيمة مليون جنيه تبرّعًا للحزب، لكنه لم يتخذ أى إجراء ضده، وصبر عليه فترة على أمل أن يصحح الأمر، حتى فوجئ بانضمامه لائتلاف «دعم مصر»، ثم إلى حزب «مستقبل وطن»، بعد استقالته من «الوفد»، كل هذه النقاط كفيلة بإسقاط عضويته.

فيما كشف مصدر داخل حزب «الوفد»، أن هناك تعليمات من الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، باتخاذ إجراءات قانونية ضد النائب المستقيل والعمل على إسقاط عضويته خاصة أن هناك شيكًا من دون رصيد مقدم منه، سيتم استخدامه لإسقاط عضويته خاصة أنه دخل فى صدام مع الحزب وكان من الممكن أن يحل الأزمة بهدوء دون تصريحاته الإعلامية التى زادت الطين بلة.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن هناك محالاوت صلح بين النائب وحزب «الوفد»، خاصة أن راعى هذه المحاولات هو ائتلاف «دعم مصر» الذى انضم إليه النائب، مشيرًا إلى أن الائتلاف أكد أنه سيقف ضد أى إجراءات تتخذ ضد النائب من جانب حزب «الوفد»، لما للائتلاف من الكلمة العليا داخل مجلس النواب.

فى المقابل أعلن حزب «مستقبل وطن» دعمه للنائب، وأكد أنه لم ينضم حتى الآن إلى الهيئة البرلمانية للحزب ولكن لو كانت هذه هى رغبة النائب فمرحبا به.

وقال النائب أشرف رشاد، رئيس حزب «مستقبل وطن»، إن الحزب لن يتخلى عن النائب محمد سليم، لأنه صديق للحزب ونوابه ولن يسمح بإسقاط عضويته طالما أنه لم يرتكب مخالفة قانونية وكان أداؤه جيدًا خلال الفترة الماضية.

على جانب آخر، قال عصام الإسلامبولى، الفقيه القانونى، إن أزمة تغيير الصفة الحزبية ما زالت بحاجة إلى إعادة النظر، خاصة أن هناك بعض الأحزاب أساءت استخدام هذه المادة للسيطرة على النواب، وأن هناك عشرات النواب الذين أعلنوا استقالاتهم أو انتقالهم من حزب إلى آخر ولكن هذه المادة أصبحت سيفًا على رقبة نواب الأحزاب، لذلك لا بد من وضع حل لها.

وأضاف «الإسلامبولى» فى تصريحات لـ«جورنال مصر»، أن إسقاط العضوية ليس بهذه السهولة، وأن هناك شروطًا وضوابط أخرى، إذ يشترط موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، وهذا صعب حدوثة طالما لا يوجد حدث يستدعى ذلك، بجانب أن أغلب النواب الذين وقعوا فى هذه الأزمة، من ضمن أعضاء ائتلاف «دعم مصر»، والذى يمتلك نحو ثلثى المجلس، وبالتالى من الصعب التصويت على إسقاط هؤلاء النواب.

شارك

تصويت
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟