عربى
PLUS
رئيس مجلس الإدارة د.وليد دعبس
رئيس التحرير إسلام عفيفي
عمرو عبدالسميع

عمرو عبدالسميع

عمرو عبدالسميع يكتب| زيارات الشاطر «2-2»

الإثنين 25/سبتمبر/2017 - 01:23 م
طباعة



نحن نواجه مجرمين غير تقليديين وعزلهم داخل السجن ضرورة لطالما نادينا بها ليس فقط عبر منع الزيارة المقيدة، ولكن عبر المنع المطلق لتلك الزيارات.

وهناك مسألة تتعلق بقرار منع الزيارة وهى ما ضبطته سلطات السجن من أوراق أو سلوكات يحاول عبرها هذا المسجون الإضرار بمصالح الدولة، فإدارة السجن لا تأخذ أى قرار يخطر بذهنها والسلام، ولكنها بلا شك وضعت يدها على معلومات خطيرة تفيد استخدام الإرهابى خيرت الشاطر لابنته وأقاربه فى الحصول على معلومات أو تمرير تعليمات من شأنها الإضرار بمصالح البلد والدولة.

ومن ثم كان من الضرورى قطع هذا الأنبوب السرى الذى يربط ذلك الإرهابى الخطير برفاقه الإرهابيين فى الخارج.

إننى لا أناقش حق مصلحة السجون فى منع الزيارة عن المسجون خيرت الشاطر والذى صار مؤيدا بحكم قانونى، ولكننى أطالب بتطبيق ذلك المنع على بقية المساجين من جماعة الإخوان الإرهابية، لدرء خطرهم عن المجتمع والدولة هذا النوع من المساجين يجب التأكد من عزله تماما داخل السجن، لا بل ومراقبة أقاربه فى خارج ذلك السجن لإمكانية قيامهم بأدوار خطيرة والمعاونة فى تسهيل القيام بأعمال إجرامية، أو فى نشأة أجيال جديدة من الإرهابيين.

موضوع معايير حقوق الإنسان ومحاولة تطبيقها فى مثل تلك الموضوعات هى مسألة يجب تأجيلها أو تجميدها لأن «مصر فى حرب» وهى حرب حقيقية لا يجب أن تسمح بترف تلك الحقوق أو الخضوع للتعقيدات التى تترتب عليها لأن خطورة السماح بأعمال تدخل مباشرة فى تسهيل الإرهاب تحت لافتة حقوق الإنسان هو موضوع غير منطقى، لأن الشهيد الذى يسقط من الجيش أو الشرطة أو المدنيين بسبب خطط وتعليمات مسربة من السجون له أيضا حقوق وهو إنسان كذلك يعنى له «حقوق إنسان» أو ليس هذا هو المنطق؟، كيف نسمح للإرهابى السجين بحقوق إنسان تكفل له الحصول على معلومات، وتمرير تعليمات تساعد على الإرهاب بينما يسقط منا الشهداء وتُخترق فيهم «حقوق الإنسان» لأجل رعاية حقوق ذلك المسجون الإرهابى.

ما دمنا فى ظروف استثنائية فيجب أن نتصرف على نحو استثنائى كذلك.

لا بل ونطالب بأن نطبق تلك الإجراءات الاستثنائية على غير خيرت الشاطر من المساجين الإرهابيين أعضاء جماعة الإخوان.

شارك

اقرأ أيضا
تصويت
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟