عربى
PLUS
رئيس مجلس الإدارة د.وليد دعبس
رئيس التحرير إسلام عفيفي

وزارة الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع الداخلية الإيطالية في مجال التدريب وتبادل الخبرات

الأربعاء 13/سبتمبر/2017 - 05:20 م
جورنال مصر
طباعة
أ ش أ
وقعت وزارة الداخلية اليوم الاربعاء، بروتوكول تدريبي مشترك مع وزارة الداخلية الإيطالية، في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية؛ وذلك بمقر وزارة الداخلية الإيطالية.
وقام كل من اللواء دكتور أحمد العمري مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، ممثلاً عن وزارة الداخلية، وماسيمو بونيتمبى مدير الإدارة المركزية للهجرة وشرطة الحدود بوزارة الداخلية الإيطالية، بتوقيع البروتوكول المشار اليه، بتمويل مشترك (إيطالي – أوروبي)؛ حيث يقوم مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بتولي تنفيذ البرامج التدريبية الخاصة بالبروتوكول .
ومن المقرر وفقاً للبروتوكول، تدريب 360 من كبار كوادر الشرطة الأفريقية، من 22 جنسية، على أحدث أساليب مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة، تحت إشراف مدربين مصريين وإيطاليين وأوروبيين، بالاضافة الى تنظيم عدداً من ورش العمل التي تهدف إلى تبادل الخبرات وتوحيد مفاهيم وأساليب مكافحة هذه الظواهر الإجرامية بين دول ضفتي المتوسط.
يأتي ذلك في ضوء متانة العلاقات التاريخية الراسخة بين الدولتين المصرية والإيطالية، وشمول ذلك للتعاون الأمني بين الأجهزة الأمنية المصرية والإيطالية والتواصل والتنسيق المشترك فيما بينهما؛ لمجابهة الظواهر الإجرامية المستحدثة، التي باتت تمثل تهديداً لأغلب الدول الأوروبية.. كما  يعكس ثقة أجهزة الأمن الإيطالية والأوروبية في خبرات الأجهزة الأمنية المصرية وإمكاناتها التدريبية وقدرتها على نقل خبراتها المتراكمة في مكافحة هذه النوعية من الجرائم للكوادر الإفريقية، وكذلك دور مصر الفعال في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية على المستويين المحلي والإقليمي.
كما يأتي توقيع البروتوكول في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز أوجه التعاون وتبادل الخبرات الدولية، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات تتطلب تضافر الجهود مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية، لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وضبط المجرمين وتطوير برامج التدريب للإرتقاء بالأداء الأمني.. وإنطلاقاً من روابط التعاون الأمني المستمر بين أجهزة الشرطة المصرية والإيطالية وعلاقات الشراكة التاريخية والمتميزة التي تربط بين البلدين.

شارك

تصويت
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟