عربى
PLUS
آخر الأخبار
بالصور .. الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا بالصور .. ميثاء الهاملي تكرم التميزون من أصحاب الهمم .. وتعلن عن 50 فرصة عمل للمتدربين خلال إستقباله سفيرا فرنسا وإيطاليا بالقاهرة .. وزير الداخلية يؤكد على تضافر الجهود الدولية للتصدي لخطر الارهاب واستمرار التنسيق للتصدي لظاهرة الهجرة الغير شرعية الداخلية تعلن تفاصيل سقوط الارهابي الهارب من معركة الواحات "ليبي الجنسية " وزير الداخلية يؤكد تقديره لدور المرأة المصرية في نهضة وتقدم المجتمع ضبط المتهمين بالتعدي على أطباء مستشفى "تلا " بعد وفاة شقيقهم "فانز" محمد رمضان يرشحون الفنانة الشابة رنا خليل لمسلسل "زين" كارثة بيئية تهدد العجمي بالاسكندرية.. مخزن فحم وسط الكتلة السكنية كيف مكنت الداخلية " سجين " من الحصول على درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى خلال تفقده التمركزات الأمنية بشرم الشيخ .. وزير الداخلية يشيد بجهود رجال الشرطة والقوات المسلحة في تأمين منتدى شباب العالم
رئيس مجلس الإدارة د.وليد دعبس
رئيس التحرير إسلام عفيفي

أكاذيب «رايتس ووتش».. عرض مستمر.. حقوقيون: منظمة مشبوهة ونائب مديرها بالشرق الأوسط لها ميول إخوانية

الأحد 10/سبتمبر/2017 - 02:47 م
جورنال مصر
طباعة


أصدرت منظمة  "هيومن رايتس واتش تقريرًا بوجود حالات تعذيب ممنهجة من جانب السلطات المصرية،  والذي يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسية، وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها.

قال محمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى انه على الدولة مراجعة التقرير واتخاذ كافة الاجراءات على أرض الواقع وتقديم الادلة والبراهين التى تدحض هذه الادعاءات, فضلا على إعداد تقارير عن أى تجاوزات أو انتهاكات لحقوق الانسان, لتوضيح أي التباس يمكن ان يتخذه المجتمع الدولى ذريعة للتدخل فى شئون مصر.

واضاف فى تصريحه لـ"جورنال مصر"اذا لم تتخذ مصر أى أجراء تجاه هذا التقرير فسنجد أن بعض الخبثاء  من المجتمع الدولى , يستغلونه للتدخل العسكرى فى مصر.
ومن جانبه قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن تقارير هيومن رايتس ووتش "مشبوهة" وغير حيادية كمنظمة حقوق إنسان وتتعاون مع منظمات مصرية للأسف الشديد عليها علامات استفهام، وتتلقى أموال خارحية, وهذا ما كشفه الجهاز الرقابي , حيث رصد17  منظمة تتلقى أموال من دول معينه منها امريكا، مما يدل ان التقارير التى تصدرها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية لا تتمتع بالشفافية والمصداقية المطلوبتان .

وتابع:  فعندما تصدر تقرير تقول فيه إن فض اعتصامات الإخوان كان باستخدام القوة المفرطة من الشرطة دون أن تتطرق لاستشهاد المئات من رجال الجيش والشرطة وحرق الكنائس في الصعيد، فهذا يؤكد أنه تقرير مصبوغ بشبهة سياسية لصالح الإخوان، ومن غذى هذه التقارير هي منظمات مصرية تعمل في الخفاء ضد مصر.
وأضاف: ولا يخفى على الجميع ان حسيبة صحراوي نائب مدير منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط، معروفة بميولها الإخوانية.

وكان المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية قد أصدر بيان  قال فيه ان  المنظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجًا يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر، فضلًا عن الافتئات على الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولي.

وأضاف المستشار أبوزيد، بأن القراءة المدققة لتقرير "هيومن رايتس واتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، والخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.

وقال إن  التقرير أغفل كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أية انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات. كما تجاهل التقرير الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لجقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال.

شارك

اقرأ أيضا
تصويت
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟