عربى
PLUS
آخر الأخبار
بالصور .. الداخلية تكرم أبناء شهداء الشرطة المتفوقين دراسيا بالصور .. ميثاء الهاملي تكرم التميزون من أصحاب الهمم .. وتعلن عن 50 فرصة عمل للمتدربين خلال إستقباله سفيرا فرنسا وإيطاليا بالقاهرة .. وزير الداخلية يؤكد على تضافر الجهود الدولية للتصدي لخطر الارهاب واستمرار التنسيق للتصدي لظاهرة الهجرة الغير شرعية الداخلية تعلن تفاصيل سقوط الارهابي الهارب من معركة الواحات "ليبي الجنسية " وزير الداخلية يؤكد تقديره لدور المرأة المصرية في نهضة وتقدم المجتمع ضبط المتهمين بالتعدي على أطباء مستشفى "تلا " بعد وفاة شقيقهم "فانز" محمد رمضان يرشحون الفنانة الشابة رنا خليل لمسلسل "زين" كارثة بيئية تهدد العجمي بالاسكندرية.. مخزن فحم وسط الكتلة السكنية كيف مكنت الداخلية " سجين " من الحصول على درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى خلال تفقده التمركزات الأمنية بشرم الشيخ .. وزير الداخلية يشيد بجهود رجال الشرطة والقوات المسلحة في تأمين منتدى شباب العالم
رئيس مجلس الإدارة د.وليد دعبس
رئيس التحرير إسلام عفيفي
حازم منير

حازم منير

حازم منير يكتب| حتعملى ايه يا حكومة

الخميس 07/سبتمبر/2017 - 06:13 م
طباعة
قبل ثلاث اسابيع اصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية تفويض المحافظين في تحديد اجراءات تحصيل رسم النظافة ، و هو حكم يعني ضرورة وقف كل عمليات تحصيل رسوم النظافة التى تتم حاليا وفقا لقرارات اصدرها المحافظون .
انتظرت الاسابيع الثلاثة منذ صدور الحكم و حتي الان لمتابعة  تصريح او قرار حكومي في كيفية التعامل مع الحكم القضائي ، و ماسيترتب عليه من تداعيات ، و تحديد كيفية تحصيل رسوم النظافة وفقا لقرارات جديدة تتوافق مع حكم الدستورية . لكن للاسف الحكومة لم تصدر اى تعليق و كأن الامر يخص حكومة تانيه من هناك مش من هنا .
قال بعض الخبثاء ان الحكومة تتعامل مع الموضوع بمنطق خصوصية الحكم ، اي ان الحكم الصادر من المحكمة العليا في مصر يخص مُقيم الدعوي و المحافظة التى طعن فيها على قرار المحافظ ، و على كل مواطن مصري يرغب في ذلك اقامة دعوي للحصول على حكم مطابق ، و الحقيقة هذا كلام " قهاوي " لا صلة له بالواقع فهو لو كان ممكنا في الاحكام الادارية الصادرة عن مجلس الدولة فهو غير جائز في المحكمة الدستورية العليا كون احكامها تتسم بالعمومية و الشمولية و يمتد اثارها على كل الوطن بينما احكام الادارية تتعلق بنزاع بين مواطن مقيم الدعوي و بين الحكومة و لا يمتد اثر الحكومة لغير صاحب الدعوي.
اذن نحن امام حكم يجب على الحكومة الالتزام به ، و تطبيقه بما يترتب عليه من آثار ، و من الضروري الاشارة الى جزء من نص الحكم يقول  " أن الدستور مايز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية، فنص على أن أولهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بالقانون، وأن ثانيهما يجوز إنشاؤها فى الحدود التى يبينها القانون، وكان ذلك مؤداه أن المشرع الدستورى بهذه التفرقة فى الأداة، قد جعل من القانون وسيلة وحيدة ومصدرا مباشرا بالنسبة للضرائب العامة؛ فالسلطة التشريعية هى التى تقبض بيدها على زمام الضريبة العامة وتتولى بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها " 
الدستورية العليا تشير بشكل واضح الى ان الحكومة خالفت الدستور و سحبت من السلطة التشريعية – البرلمان – سلطات محددة و منحتها لنفسها كجهاز تنفيذي و فوضت المحافظين اللذين هم ادوات و عماد السلطة التنفيذية في اصدار قرارات تخرج عن حدود اختصاصاتهم .
لذلك جاءت الققرة الثالثة من الحكم لتتحدث بجلاء عن المخالفة الحكومية للدستور اذ نصت على أن " نص الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 معدلا بالقانون رقم 10 لسنة 2005، قد فوض المحافظ المختص فى تحديد إجراءات تحصيل رسم النظافة، شاملة تحديد طرق وأدوات ذلك، حال أن هذه المسائل جميعها تدخل فى نطاق الاختصاص المحدد للسلطة التشريعية دون سواها، مما يعد تسلبا منها من اختصاصها المقرر طبقا لأحكام الدستور، ومن ثم يقع هذا النص مخالفا لنصوص المواد (38 و101 و126) من دستور سنة 2014، مما يتعين معه القضاء بعدم دستوريته ".
نحن امام موقف واضح لا لبس فيه يحتاج الى مراجعة قانونية من الحكومة لتصحيح اوضاع التزاما بتنفيذ حكم الدستورية العليا ، اذ ان الصمت في هذه الحالة يمثل اهدارا لمبدأ احترام احكام القضاء ، و في الوقت ذاته يعد تشجيعا للناس على عدم احترام القوانين و احكام القضاء .







شارك

اقرأ أيضا
تصويت
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟