عربى
PLUS
رئيس مجلس الإدارة د.وليد دعبس
رئيس التحرير إسلام عفيفي

قابيل:الملف الاقتصادى يتصدر مباحثات الرئيس السيسى مع رؤساء دول تنزانيا وتشاد والجابون ورواندا

السبت 12/أغسطس/2017 - 04:16 م
جورنال مصر
طباعة
أ ش أ
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الجولة الإفريقية المرتقبة للرئيس السيسىي لدول تنزانيا ،ورواندا ،وتشاد، والجابون،تمثل خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول القارة السمراء سواء على المستوى السياسى او الاقتصادى .
وقال قابيل، في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم السبت ، إن الملف الاقتصادي سيتصدر مباحثات الرئيس مع رؤساء الدول الـ4 حيث تولى مصر اهتماما كبيرا بتنمية علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية سواء فى إطار عضويتها بمنظمة الكوميسا ،أو من خلال إقامة منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية بين أكبر 3 تكتلات افريقية وهى الكوميسا والسادك وجماعة شرق افريقيا والتى تم اطلاقها من مصر فى عام 2015.
وأشار قابيل إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعدت استراتيجية طموحة لتعزيز علاقاتها التجارية والاستثمارية مع أسواق دول القارة السمراء والتى تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة أمام المنتجات المصرية، موضحا أن الاستراتيجية تتضمن خطة عمل واضحة بتوقيتات زمنية محددة للأسواق المستهدفة، وآليات التنفيذ و الفرص التصديرية المتاحة أمام المنتجات المصرية، فضلا عن الموقف التنافسى للمنتجات المصرية، مع منتجات الدول الاخرى داخل الأسواق الإفريقية.
وحول أهم الإجراءات التى إتخدتها الوزارة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية ،اشار المهندس طارق قابيل إلى انه تم فتح 5 مكاتب تجارية جديدة،بالقارة السمراء شملت دول تنزانيا وغانا واوغندا وجيبوتى وكوت ديفوار، كما تم افتتاح اول مركز لوجيستى بكينيا، لتسهيل حركة التجارة ما بين مصر ودول شرق افريقيا وجارى حاليا دراسة إنشاء مركز لوجيستى بغانا، أو كوت ديفوار لتنمية العلاقات التجارية مع دول غرب افريقيا. 
ولفت قابيل إلى أن العلاقات التجارية بين مصر والدول الافريقية، تشهد زيادة ملحوظة حيث بلغت فى عام 2016 حولى 8ر4 مليار دولار مقابل 5ر4 مليار دولار فى عام 2015، موضحا أن معدلات زيادة الصادرات المصرية كان لها النصيب الاكبر فى زيادة حجم التبادل التجارى حيث بلغت قيمة الصادرات فى عام 2016 حوالى 4ر3مليار دولار بينما بلغت قيمة الواردات 3ر1 مليار دولار.

شارك

تصويت
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟