عربى
PLUS
رئيس مجلس الإدارة د.وليد دعبس
رئيس التحرير إسلام عفيفي
نبيل دعبس

نبيل دعبس

د. نبيل دعبس يكتب| قانون الاستثمار الجديد

الأربعاء 17/مايو/2017 - 08:35 م
طباعة

 وافق البرلمان المصرى على قانون الاستثمار الجديد ، وهذا القانون يعد خطوة جيدة جداً نحو النهوض  بالاستثمار فى مصر ، لما يتضمن من العديد  من الايجابيات التى تشجع المستثمرين المصريين و الأجانب  على الإقدام باستثمار أموالهم فى مصر.


  وما يستحق القول أن القانون الجديد قد خرج فى  أفضل صورة  ........ ولكى يتحقق الهدف المرجو منه  علينا أن نهتم جاهدين بالخطوة الأهم ......... والتى تتمثل فى تنفيذ هذا القانون  وتفعيله  .
  ولن يتأتى ذلك إلا بتضافر كافة الجهود الحكومية وتوحيد الإجراءات وتبسيطها والتعامل بروح القانون من أجل  القضاء  على البيروقراطية  ... وتسهيل الحصول على تراخيص  المشروعات من أجل تهيئة توفير مناخ جاذب للإستثمارات الأجنبية.

ولكى  يتحقق هذا الهدف المنشود ، ولأن المعنى بتنفيذ القانون هم السادة الأفاضل موظفى الدولة أصحاب القول الفصل فى تفعيل القانون وإنجاح  أى سياسة فإننا نقترح الآتى : 

أولاً:      يجب تحديد سقف زمنى لإنهاء اية خدمة تقدم للمواطنين ، فالمواطن على سبيل المثال إذا تقدم بطلب للحصول على ترخيص فإنه يتعرض لإستنزاف زمنى مبالغ فيه جداٌ تعرضه لخسائر مادية كبيرة ......  حيث لا يوجد حد أقصى زمنى  للحصول على هذه الرخصة .

ثانيا ً: يتم تحديد نسبة قدرها واحد فى الألف من قيمة الرسوم المحددة للخدمة ......  وتخصص هذة النسبة ( واحد فى الألف )  للموظفين الإداريين  القائمين على هذا العمل فى هذه الإدارة أو المصلحة المختصة و توزع إجمالى هذه النسبة  على العاملين .....  وبالطبع هذة النسبة  بخلاف الرسوم المقررة المستحقة لصالح الدولة .....
 والواقع الجدير بالاحترام أن القانون الذى يصدر مهما بلغ حد الكمال ...... فالعبرة بالتطبيق الجيد  وحسن التنفيذ ،  فالذى ينفذ القانون هو الجهاز الإدارى ولن يحسن تنفيذها الا اذا كان صاحب مصلحة مباشرة فى إنهاء الخدمة أو صدور الترخيص.

فمثلاً :  لو كنا بصدد الحصول على ترخيص بناء ، قالتقدم للحصول على رخصة  البناء ، يجب ألايتجاوز زمن الحصول على الترخيص أكثر من شهر وعند إستلام الترخيص يتم دفع نسبة واحد فى الألف من الرسوم المقررة للجهة مصدرة الترخيص ، ويتم توزيعه من خلال صندوق خاص للقائمين على العمل ، وليس للدولة أية علاقة بهذة النسبة بل يتولى توزيعها رئيس الإدارة المختصه  وبشفافية مطلقة امام جميع الموظفين بالإدارة>

ومثال آخر  الشهر العقارى ..... فيتم تحديد معيار موحد للتعامل فلو وضعنا أساس مبلغ ثلاثة جنيهات عن كل طلب أو توكيل ينجز فى الشهر العقارى ...... ويتم جمع هذا المبلغ فى صندوق ، ويحاسب فى نهاية كل اسبوع الموظف عما أنجزه من طلبات  أو توكيلات ، ففى هذه الحالة سنجد الموظف يهتم ويحرص على إنجاز أكبر قدر من العمل بنفسه بدلاُ من إلقاء العبء على الأخرين ليستريح هو ........ وسوف يستمر الموظف  فى العمل  حتى المساء دون راحة ، مما يعود بالنفع على المواطنين الذين يتاح لهم الحصول على الخدمة بكل يسر وسهولة فى إنجازها ......... إضافة إلى المعاملة الطيبة الحسنة التى تنتظرهم ...... لأن الموظف صاحب  مصلحة .... وكلما زادت عدد التوكيلات أو زاد إنجازه تضاعف دخله الإضافى من الصندوق 

ويجب أن يتم هذا الإسلوب فى جميع  المصالح  والإدارات المختلفة التى تقدم خدمات  للمواطنين وتتعامل بصورة مباشرة مع طلباتهم .
ويلاحظ أن هذا النظام يحمل بين طياته العديد من الايجابيات وتتمثل فى : 

أولاً :  زيادة فى دخول الأفراد الإداريين فى أجهزة الدولة  ... فيعود ذلك بالنفع عليهم وتتحسن أوضاعهم الحياتية
ثانياً :  بالتبعية لما تقدم ونظراً لزيادة الدخل  .... يزداد الإستهلاك و الطلب على السلع والخدمات ..  فيتحرك وينتعش السوق التجارى مما يشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات فى هذة المجالات المختلفة ....
والحق نقول أن قانون الاستثمار الجديد واعد ويشجع على جذب الاستثمارات فى مصر وعلى  التنمية  الحقيقة التى تسعى اليها الحكومة جاهدة من أجل المواطن المصرى 

  ولأن الذى ينفذ القانون ويسهله أو يعقده هو الموظف الإدارى  ......  لذا من الأهمية  بمكان  أن نضعه عين الإعتبار وان نفكر بعقله ونشعر باحتياجاته ونعمل جاهدين على تلبيتها ....  فإذا تحسن وضعه وصلحت أحواله عاد بالنفع على الوطن والمواطنين و المستثمرين و الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة الانتاج
وتحيا مصر

شارك

تصويت
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟