عربى
PLUS
رئيس مجلس الإدارة د.وليد دعبس
رئيس التحرير إسلام عفيفي

تقرير برلماني يكشف

«النواب» تفرغ للتشريع.. ونسى الدور «الرقابي»

الأحد 14/مايو/2017 - 04:17 م
جورنال مصر
طباعة

كشف تقرير برلمانى حديث عن فقد البرلمان لأحد أهم صلاحياته واختصاصاته التى نص عليها الدستور المصرى ولائحة المجلس الداخلية والمتمثله فى اعمال  رقابة البرلمان على الحكومة على مدار ما يقرب من 3 أشهر، وهي  فبراير ومارس ومطلع ابريل الماضيين فى الوقت الذى اهتم فيه بالتشريعات على حساب الرقابه ما ادى الى ما شهده الشارع من استمرار ارتفاع الاسعار وعدم القدرة على السيطرة على اسعار السلع الاستراتيجيه، وبذلك اختفى   التواصل بين مجلس النواب والحكومة من خلال  عدم تقديم اى استجواب او طلب احاطة، والذى يستوجب رد الوزير فى الجلسه العامه على ادوات الرقابه البرلمانيه على اعمال الحكومه  كما هو متبع وتسعى الحكومه  لحل الازمه والرد عليها فى الجلسه ذاتها.

                       

يوضح التقرير البرلمانى الذي حصلت «جورنال مصر» على نسخه منه أن اواخر شهر فبراير وحتى منتصف شهر مارس شهد انعقاد 6 جلسات استغرقت جميعها احدى وعشرين ساعه وعشرين دقيقه تحدث فيها 261 نائبًا، القوا خلالها 300 كلمه، وافق المجلس على ما يقرب من 5 مشروعات قوانين منها القانون رقم 1 لسنة 1996 فى شأن الموانىء التخصصيه.

بالاضافه الى موافقة المجلس فى هذه الفترة على   11    اتفاقيه و تقرير لجان منها مذكرة التفاهم بين مصر وكينيا بشان المنحه المصرية لتنفيذ التعاون النى فى مجال مشروع ادارة وتطوير الموارد المائيه فى كينيا واتفاقية اغادير بشأن الاعتراف المتبادل بالمشغل الاقتصادى لدول اعضاء الاتفاقيه العربية المتوسطه للتبادل الحر والموافقه على  موازنة الهيئات الاقتصاديه والمكونه من 50 مشروعا

58 بيانًا و141 اقتراحًا

كما ناقش المجلس 58 بيانا عاجلا تقدم به النواب ولم يدرج  بعض البيانات فى جدول الاعمال منها موضوعات متنوعه وعدم استلام مواطنى بورسعيد باستلام وحداتهم السكنيه وتدهور العلاج على نفقة الدوله وفرض غرامات على مزارعى الارز  والطريقه التى تم استخراج بها احد التماثيل الفرعونيه بالمطريه  وانتشار الممبار الصينى وعدم صرف تعويضات متضررى السيول برأس غارب ومايتعلق بالمياه والصرف الصحى والزراعه  كما وافق المجلس على 141 اقتراح برغبه واحال التقارير الى الحكومة لاتخاذ اللازم نحوها

وافق المجلس من حيث المبدأ على 3 مشروع قانون منهم قانون قدمته الحكومه عن تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعيه ومشروع قانون منهم الخاص بتعديل احكام القانون رقم 37 لسنة 1985 بانشاء جوائز الدوله للانتاج الفكرى ولتشجيع العلوم  والاداب وتعديل القانون رقم 150 لسنة 1980 بانشاء وتنظيم المجلس الاعلى للثقافه

 

236 كلمة و42 بيانًا عاجلًا

واشار التقرير الثانى الى عقد المجلس فى الفترة من 26 الى 28 مارس 4 جلسات استغرقت 12 ساعه و54 دقيقه تحدث فيها 175 نائبًا القوا خلالها مائتين وسته وثلاثين كلمه منهم 42 بيان عاجل منهم بيانات غير واردة فى جدول الاعمال منهم بيان عن قرار محافظ بورسعيد بردم بحيرة المنزله ووقف معاش ذوى الاعاقه الذين حصلوا على سيارات مجهزه وتزايد انهيار العقارات فى بولاق ابوالعلا وتعرض 5 محامين للحبس بتهمة الخلاف مع السلطه القضائية ورغم تقديم مئات النواب لبيانات عاجله الا ان رئيس المجلس قال لا يوجد حتى الان فى 90% من البيانات المقدمه والمنظرة فى المجلس مفهوم البيان العاجل اطلاقا مطالبا النواب بضرورة قراءة اللائحه الداخليه واهمية النظر فى السوابق البرلمانيه لمعرفة البيان العاجل.

وافق المجلس من حيث المبدأ على 5 قوانين منهم  قانون الهيئة الوطنيه للانتخابات  ووافق ايضا على قانون اخر مقدم من الحكومة بشأن تنظيم الحق فى الاجتماعات والتظاهرات السلميه  وقانون تعديل بعض احكام السلطه القضائيه ومجلس الدوله وهيئة قضايا الدوله وهيئة النيابع الادرايه وقانون تنظيم الاعلان عن المنتجات الصحيه والقانون المقدم للحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامه

كما نظر المجلس ووافق على 9 اتفاقيات منها اتفاقية انضمام مصر الى الاتفاقية الدوليه لحماية الاصناف النباتيه والاتفاق رقم 108 لسنة 2017 تسهيل الصندوق بين مصر وصندوق النقد الدولى  واتفاقية الشركاء الاوربيون فى التنميه وعقد القرض التعويضى الثالث بين مصر وصندوق النقد العربى الموقع فى 7فبراير 2016ومنحة بنك التنمية الافريقى لاعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى والموقع فى 9 فبراير 2017 وانضمام مصر الى بروتوكول مونتريال 2014 لتعديل اتفاقية طوكيوبشأن الجرائم التى ترتكب على الطائرات ومنحه مصريه لجنوب السودان لتنفيذ التعاون الفنى فى مجال انشاء 4 منشآت لحصاد مياه الامطار موقع فى جوبا بتاريخ 2 نوفمبر 2016 والقرض المقدم من الحكومة اليابنيه لتحسين قطاع الكهرباء وتقدم النواب بعدد 25 اقتراح برغبه احالها المجلس الى الحكومة لاتخاذ اللازم نحو الاقتراحات.

من جانبة قال محمد عبدالعليم داود ان عدم قيام البرلمان بممارسة دورة الرقابى على مدار 3 اشهر فى الجلسات العامه بعد امتناعه عن مناقشة طلبات الاحاطه يمثل خطورة على المال العام ومراقبته مضيفا ان البرلمان ايضا منذ انعقاده لم يناقش استجوابا واحدا مايمثل خطورة على النواب وفقدان السيطؤة والعلم بأعمال السلطه التنفيذيه.

وطالب احمد جوده وكيل نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين ضرورة اهتمام المجلس بمشاكل المواطنين من خلال تقديم طلبات الاحاطه وحضور الوزراء للرد على هذه الازمات والعمل على حلها

شارك

اقرأ أيضا
تصويت
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟