عربى
PLUS
رئيس مجلس الإدارة د.وليد دعبس
رئيس التحرير إسلام عفيفي

الدكتورة هالة السعيد.. عميدة السياسة وزيرة من ظهر وزير

الثلاثاء 14/فبراير/2017 - 06:23 م
جورنال مصر
طباعة
هبة شورى
تجرى الآن وقائع الجلسة العامة لمجلس النواب، الخاصة بالموافقة على التعديل الوزارى الجديد، والتصويت عليه، تمهيدا لحلف اليمين غدا امام رئيس الجمهورية.. الذى يضم الدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط والاصلاح الادارى.. من هى هالة السعيد؟

هى اكاديمية مميزة، تنحدر من اصول عريقة، ضاربة فى عمق العمل السياسى، تحمل ملامح هادئة، وشخصية وقورة، محبة للعمل ومتفانية فى تفاصيلة، تنغمس فى المهام المسندة اليها لتحقق سبق الانجاز، ستتم هذا العام عامها الستين، وبالرغم من ذلك تبدوا متألقة متشبثة بالحيوية والعطاء، تشغل الدكتورة هالة السعيد منصب عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وهى من مواليد مايو 1957، وهى ابنه لوزير الكهرباء والسد العالى عام 1970 المهندس حلمى السعيد، وحصلت السعيد على دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة خلال عام 1989، كما حصلت على ماجستير فى الاقتصاد بتقدير ممتاز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة خلال عام 1983.

شاركت السعيد فى إدارة مشروع "أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر"(2009-2011)، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما شاركت فى وضع الملامح العامة لأول استراتيجية قومية للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وهيئة المعونة الأمريكية، وبنك التعمير الألمانى خلال عام 2005.

وشغلت السعيد العديد من المناصب بخلاف كونها أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث تعمل عضو بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى اعتبار من ديسمبر 2015، وكذلك عضو مجلس إدارة المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى المصرى اعتبارًا من 2012، كما شغلت منصب عضو المجلس الاقتصادى التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا حتى 2009.

تؤمن السعيد بشرعية الانجاز كآلية لتحقيق النجاح، تملك عقلية اقتصادية ادارية ماهرة ومميزة، وتلجأ دائما الى التخطيط والتقييم لقياس فعالية تنفيذ المشروعات، تملك رؤية واضحة للاصلاح الادارى مايجعل الكثير من الآمال معلقة على وزارتها.




شارك

تصويت
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟
هل توافق علي مطالب الفلاحين "بالحق في السكن" بديلا للأرضي الزراعية؟