عربى
PLUS
رئيس مجلس الإدارة د.وليد دعبس
رئيس التحرير إسلام عفيفي

موجز لأهم أخبار مصر اليوم الأربعاء 11 يناير

الأربعاء 11/يناير/2017 - 04:04 م
جورنال مصر
طباعة
جورنال مصر
تقدم بوابة «جورنال مصر» موجزاً لأهم أخبار مصر اليوم الأربعاء 11 يناير

السيسي يوجه بمواصلة استهداف البؤر الإرهابية والحفاظ على سلامة المدنيين
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الأربعاء اجتماعاً ضم كلاً من الفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار ، وكذلك الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من كبار قادة القوات المسلحة والشرطة .
وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، في تصريح صحفي اليوم ، إن الرئيس السيسي استهل الاجتماع بطلب الوقوف دقيقة حداداً على أرواح شهداء الوطن ، معرباً عن خالص التقدير للتضحيات التي يقدمها رجال القوات المسلحة والشرطة المدنية في مواجهة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن وسلامة المصريين. 
ووجه الرئيس التحية لذكرى شهداء مصر الأبرار الذين يضحون بأرواحهم فداءً للوطن ، مؤكداً أن مصر لن تنسى أسر الشهداء، وستتكفل الدولة بتقديم الرعاية اللازمة لهم ، فضلاً عن الوقوف إلى جانب مصابي العمليات الإرهابية من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين. 
وشدد الرئيس على أن هذه العمليات الآثمة لن تزيد المصريين إلا إصراراً على النصر الكامل في الحرب ضد الإرهاب والتطرف، إلى جانب استكمال بناء مستقبل أفضل لأبناء الشعب المصري .
وأضاف المتحدث الرسمي ، أنه تم خلال الاجتماع بحث تطورات الأوضاع الأمنية ، لاسيما في شمال سيناء ، وكذلك التدابير والخطط الأمنية التي تنفذها القوات المسلحة والشرطة لمحاصرة البؤر الإرهابية وملاحقة والقبض على العناصر الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرار البلاد، حيث وجه الرئيس بمواصلة التنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة و ضرورة التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد القتالي لإحباط محاولات قوى الشر للنَيل من سلامة وأمن المواطنين. 
كما وجه الرئيس السيسي بمواصلة خطط استهداف البؤر الإرهابية بأقصى درجات الحزم، مع الحفاظ في الوقت ذاته على سلامة المدنيين في مناطق الاشتباكات.


وزير الصحة ينفي وجود نقص في ألبان الأطفال بالأسواق
نفى وزير الصحة والسكان الدكتور أحمد عماد الدين راضى اليوم الأربعاء وجود نقص في ألبان الأطفال في الأسواق، مؤكدا وجود فائض فى ألبان الأطفال بالوزارة لكن هناك بعض الفئات التي تريد عن عمد افتعال أزمات على غير الحقيقة.

وناشد وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء - وسائل الإعلام بأن تتوخى الدقة فى نشر أو تداول أي أخبار غير صحيحه ما قد يؤدي إلى الأضرار بالصالح العام .


الموافقة على إنشاء جهاز للنقل البري بين المحافظات
قال وزير النقل والمواصلات الدكتور جلال سعيد، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بإنشاء جهاز جديد للنقل البري للركاب والبضائع بين المحافظات وإحالته إلى مجلس الدولة، إيذانا لإرساله إلى مجلس النواب، حيث من المقرر أن يتبع ذلك تشريع قانوني يكون معني بتنظيم عمل هذا الجهاز والذي سيكون مسئولا عن حركة نقل الركاب بين المحافظات بهدف تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين من خلال كيان مسئول ومنظم.
وأضاف وزير النقل - في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء - أن الجهاز الذى وافقت الحكومة اليوم على إنشائه سيهيمن على قطاع نقل الركاب بشكل شامل وسيتضمن وسائل النقل الجماعي "كالميكروباصات ووسائل النقل التي تتبع شركات خاصة"، لافتا إلى أن هذا الجهاز سيحدد تعريفة الركوب لمنع تلاعب السائقين بالمواطنين وسيكون له الرقابة على القطاع نقل الركاب والبضائع .
وأوضح أن التشريع القانوني لهذا الجهاز والذي سينظم عمله داخل المحافظات كما سيحدد له مجلس إدارة وتم الموافقة عليه أيضا وتم إرساله إلى مجلس الدولة تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب وفور الموافقة عليه من مجلس النواب سيتم عمل لائحة التنفيذية الخاصة بالجهاز ليتم على الفور إنشاءه، موضحا انه بسبب أن قطاع نقل البضائع قطاع غير منظم لذا لزم علينا تنظيمه وعمل قاعده معلومات لتطوير هذا القطاع من خلال تشريعات تتيح السيطرة على هذا القطاع والارتفاع بمستوي الخدمات وتحديد الخدمات الأخرى التي يمكن أن تقدم إضافة لما يتم تقديمه حاليا.
وقال وزير النقل إن الجهاز سيكون له مجلس إدارة من كل من وزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية وسيكون برئاسة وزير النقل والمواصلات وسيكون مسئولا عن تقديم الخدمات والتراخيص السيارات بالنسبة لنقل الركاب والبضائع في كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن الجهاز سينظم عمل الشركات الحالية وأماكن إنتاج واستهلاك والموانئ والرسوم وتعريفة الركاب وسيكون معني بعملية نقل الركاب والبضائع من خلال قاعدة بيانات تتيح السيطرة على هذا القطاع الذى يعانى في الوقت الحالي من العشوائية وغياب الرقابة والبيانات الخاصة به.


«استرداد الأراضي» تمنح 3 شهور مهلة لتقديم طلبات تقنين وضع اليد
أقرت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، منح واضعي اليد على أراضي الدولة مهلة أخيرة ثلاثة شهور تبدأ منتصف يناير الجاري، وحتى منتصف إبريل المقبل، للتقدم بطلبات لتقنين أوضاعهم، وحذرت اللجنة أنه لن يلتفت لأي طلبات تقدم بعد هذه المهلة، وإنما سيتم التعامل مع من يمتنعون عن التقدم بطلبات باعتبارهم متعدين وتطبيق القانون عليهم وسحب الأرض منهم.
ومنعا للإزدواجية أثبتت اللجنة على أهمية أن يتقدم جميع واضعى اليد بطلباتهم الى اللجنة الفرعية لتلقى الطلبات بمنشية البكرى أو عبر الموقع الإلكترونى، وليس التقدم لأى من جهات الولاية أوالمحافظات.
وفى خطوة مهمة لمواجهة ظاهرة التعثر أقرت اللجنة أيضا تكليف هيئة التعمير بالبدء فى تحصيل الأقساط المتأخرة على المتعاملين معها أيا كان عدد هذه الأقساط وفوائدها وغرامات التأخير.
والقرار جاء بعد اعتماد قرار اللجنة من مجلس الوزراء بإيقاف إجراءات فسخ التعاقدات مع من تأخروا عن سداد أكثر من قسطين، مع منحهم مهلة ثلاثة شهور لسداد كل الاقساط المتأخرة.
وأظهر محلب أن الهدف من هذا القرار التيسير على المتعثرين ومساندتهم خاصة وأن تعثر بعضهم كان بسبب الظروف التى مرت بها البلاد خلال السنوات الست الماضية.
ووجه محلب الشكر لمجلس الوزراء على تعاونه الدائم مع اللجنة، وموافقته على تحصيل هذه المتأخرات التى تقدر بمليارات يمكن أن تدخل خزانة الدولة.
وذكر محلب أن التعاون بين اللجنة ومجلس الوزراء أو الجهات الأخرى يقدم نموذجا لروح الفريق لتحقيق هدف واحد هو الحفاظ على حق الدولة.
وأظهر أن هذه الأقساط سيتم تحصيلها بعد اعتمادها من لجنة رباعية من ممثلى هيئة التعمير وجهاز المحاسبات والرقابة الإدارية والخدمات الحكومية، وستقوم هيئة التعمير بوضع خطة زمنية لتحصيل هذه المتأخرات ممن يتقدمون لسدادها، لكن فى الوقت نفسه سيتم فسخ العقد فور انتهاء المهلة لكل من استمر فى الامتناع عن السداد.
وفى سياق السعى لتقنين الأوضاع للجادين كلفت اللجنة أيضا هيئة التعمير بالبدء فى تقنين وضع 23 ألف فدان بمنطقة جنوب القنطرة شرق وفقا لتقديرات لجنة التثمين الرئيسية.
وطلبت من واضعى اليد على هذه الاراضى التقدم الى هيئة التعمير خلال شهر يبدأ من السبت القادم لسداد مستحقات الدولة والحصول على عقود التمليك.
وأثبت اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن التقنين فى هذه المنطقة التى تقع شرق القناة سيتم وفقا لضوابط وشروط التملك التى يحددها جهاز تنمية سيناء وبإجراءات سريعة لمن تنطبق عليهم الشروط،وبأسعار تراعى ما بذلوه من جهد لزراعة هذه الأراضى وتنميتها.
وذكر إن لجنة التسعير للأرض راعت أيضا أن أغلبها مساحات صغيرة لأشخاص لا يتربحون من المتاجرة بها وانما يعتمدون عليها فى معيشتهم وبالتالى لم نغالى فى التسعير وسنحاول انهاء الاجراءات الروتينية التى تعطلهم.
اللجنة أقرت إحالة موظفي هيئة التعمير القائمين على اعداد حصر2015 لأراضى الدولة المتعدى عليها الى الشئون القانونية للتحقيق معهم بعد أن أظهرت مراجعة هذا الحصر والذى ضم 445 الف فدان عدم دقته وأن أغلب البيانات المسجلة به مجرد كشوف لأسماء دون أى إحداثيات حقيقية
وكما جاء بتقرير اللواء حمدى شعراوى رئيس الهيئة الذى قدمه للجنة فمن اجمالى 1375 حالة تضمنها الحصر تمت مراجعة 500 حالة ومقارنتها بالحصر الجديد الذى جرى فى 2016 فكانت المفاجأة انه لم يحدث تطابق سوى فى 16 حالة فقط، بينما كانت باقى الحالات مختلفة تماما فى بياناتها وإحداثياتها، وهو ما أثبت عدم دقة الحصر وإجرائه مكتبيا وليس على الطبيعة.
وقد وافقت اللجنة على طلب اللواء شعراوي بإجراء رفع مساحى لهذه المساحات واستيفاء الرقم القومي لواضعي اليد ونوع الاستخدام والمنشأت المقامة عليها.
وفى اطار متابعة إجراءات التقنين لواضعي اليد أظهر المستشار أحمد شوقى رئيس لجنة المتابعة ارتفاع عدد الملفات التى تم الإنتهاء منها وأصبحت جاهزة للتسعير والتقنين الى 995 ملفا.
وفى هذا الاطار طلب المهندس محلب من هيئة المساحة إجراء رفع مساحى دقيق وبالأسماء لأراضى خمس مشروعات أخرى على طريق مصر اسكندرية الصحراوى لبيان مساحات مخالفة النشاط فيها وتحديد حق الدولة لتحصيله.
كما كلفت اللجنة المستشار عماد عطية رئيس الاستئناف ومستشار الأمانة الفنية بمتابعة استكمال تلك الملفات ووضعها القانونى لسرعة تحصيل قيمة المخالفات، إضافة الى دراسة ملفات وادى النخيل وشركة التوفيق بالدقهلية وتقديم تقرير للجنة، مع تكليف أعضاء اللجنة القانونية بإستدعاء أصحاب طلبات التقنين المرفوضة من هيئة التعمير لإعادة بحثها من جديد ومحاولة إيجاد حلول قانونية لها دعما للاستثمار الزراعي.
من ناحيته قدم اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية تقريرا عن الحصر الذى تلقته الأمانة حتى الأن من بعض جهات الولاية عن حالات التعدى على أراضيها، ومنها 288 حالة تعدى على أراضى هيئة التنمية السياحية، و248 حالة تعدى على أراضى 9 محميات طبيعية، وأشار عبدالله الى أن وزارة قطاع الأعمال قدمت للجنة حصرا لتعديات واقعة على اراضى وشقق تابعة ل12 شركة قابضة، كما قدمت التنمية الصناعية حصرا لتعديات على اربع مناطق صناعية بالجيزة والفيوم والمنيا والوادى الجديد، وسوف تتابع الأمانة مع هذه الهيئات للتنسيق وقيام قوات انفاذ القانون باسترداد هذه الأراضى وتسليمها للجهات المالكة.


وزير الصحة: الإعلان رسميًا عن تسعيرة الدواء غدًا الخميس
قال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة ، إنه سيتم الاعلان رسميا عن تسعيرة الدواء الجديدة مساء غدا الخميس.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الصحة علي هامش اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء.
يذكر أن وزارة الصحة ، كانت قد اتخذت كافة الإجراءات الخاصة بتسعير الدواء الجاري العمل عليها حالياً وتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية بما يضمن عدم وجود أي نواقص في الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين باعتبار الدواء سلعة هامة يجب توفيرها بشكل مستقر، وقد تقدمت الشركات بقوائم الأدوية لتطبيق التسعيرة الجديدة للدواء .


الإعدام عقوبة زرع الأعضاء بالتحايل أو الإكراه حال موت المريض
قال وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين، إن مجلس الوزراء وافق، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، على تعديل القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتغليظ العقوبات به، وإحالته إلى مجلس النواب.
وقال وزير الصحة - خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء - إن هذا الإجراء تم بسبب المخالفات التي كانت تتم بشأن نقل وزراعة الأعضاء اعتمادا على ضعف العقوبات الموضوعة بالقانون والتي كانت لا تسبب رادعا قويا للمخالفين لقانون زراعة الأعضاء، موضحا أن التعديلات ضمت العديد من النقاط منها مواصفات المنشآت الصحية التي يتم فيها زراعة الأعضاء واللجان المسئولة عن زراعة الأعضاء والمشاركين والوسطاء في عملية النقل أو زراعة الأعضاء البشرية.
وأضاف الوزير أن الأعضاء البشرية تنقسم إلى جزأين، الجزء الأول هو العضو البشري مثل نقل الكبد أو الكلي والجزء الثاني هو زراعة الأنسجة مثل القرنية وغيرها، مشيرا إلى أن القانون كان يحدد عدم نقل أو زراعة عضو بشري بمقابل مادي كما نظم زراعة الأعضاء بين الأقارب والمتزوجين. 
وأوضح أنه تم تعديل بند العقوبات في هذا القانون، حيث كان على أي شخص يخالف القانون قبل تعديله تصل العقوبة إلى الغرامة (20 ألف جنيه) أو الحبس (3 سنوات) وتم تغليظ العقوبة إلى السجن المشدد 15 سنة أو غرامة نصف مليون جنيه وإذا أدت هذه العملية إلى وفاة المتبرع ستصل العقوبة إلى السجن المؤبد مدي الحياه، موضحا أن من يقوم بالمساعدة في العملية ستكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تزيد عن مليون جنيه، كما أن العقوبة بالنسبة لما يطلق عليهم الوسيط أو السمسار ستكون العقوبة خمس سنوات وغرامة 300 ألف جنيه .
وأضاف الوزير أنه بالنسبة للطبيب المشارك في عملية الزراعة ستصل العقوبة الحرمان من مزاولة المهنة مدة 10 سنوات وإغلاق المنشأة التي تم داخلها العملية لمدة 10 سنوات مع إيقاف الترخيص للمنشأة 7 سنوات أخرى، كما سيعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل أو زرع عضو بطريقة التحايل أو الإكراه وإذا ترتب على ذلك الوفاة المنقول منه أو إليه ستصل العقوبة إلى الإعدام .
وأشار وزير الصحة إلى أنه سيتم تغيير جميع اللجان المسئولة عن تنظيم أو نقل الأعضاء البشرية ومنها اللجنة العليا واللجنة المتخصصة واللجنة الثلاثية، كما تم مؤخرا إصدار قرار من وزارة الصحة بنقل مدير إدارة التراخيص وكافة العاملين بهذه الإدارة.


وزير الصحة: زيادة أسعار 3000 صنف دوائى من إجمالي ١٢ ألفا
أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين ١٢ ألف صنف دوائى متداول فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته ١٥٪ للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز١٠٪، مشيرا إلى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل إلى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها لاحقاً.
وقال وزير الصحة،فى بيان، إن شركات الأدوية عرضت فى بادىء الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات. 
وأضاف أن الشركات تقدمت بطلب آخر بعد اجتماعها مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية أن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الإنتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس الشعب.
وأوضح الوزير أن شركات الأدوية تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قٌبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلس الوزراء ومن مجلس الشعب.
وأشار وزير الصحة إلى أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل أن مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل إلى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط مالية ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب أن تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال. 
ولفت وزير الصحة إلى أن الدواء هو الشئ الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج إلا من خلال تسعيرة من إدارة التسعير .
وقال إنه تم مراجعة 3500 دواء حتى الآن بنسبة حوالي 92% من الأدوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها، مشيرا إلى أن المراجعة تتم عن طريق فصل أدوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالإضافة إلى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر البدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 أيام، مؤكدا أن جميع المراحل تلك يتم متابعتها يوميا من قِبلهِ،ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء لديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.
يذكر أن التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها على أخطار التسعيرة الجبرية وكافة السنوات السابقة كان يتم الاشتراط على التشغيلات الجديدة.


«حرس الحدود»: تدمير 67 نفقا.. ومضبوطات بـ 2.8 مليار جنيه
حققت قوات حرس الحدود العديد من الإنجازات في مجالات القضاء على البؤر الإرهابية، وهدم الأنفاق، وضبط المواد المخدرة، والبضائع المهربة التي تضر بأمن واستقرار البلاد، خلال الفترة من نوفمبر الماضي وحتى الآن.
وقالت القوات المسلحة في بيان اليوم الأربعاء- إنه في مجال القضاء على البؤر الإرهابية، تمكنت قوات حرس الحدود من القضاء على عدد من البؤر والعناصر الإرهابية خلال تنفيذ مهام تأمين الحدود بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية.. وفي مجال القضاء على الأنفاق وضبط المواد البترولية.. تم اكتشاف وتدمير 67 نفقا وبيارة وقود.
وفي مجال الأسلحة والذخائر والمتفجرات، تمكنت من ضبط 1738 قطعة سلاح أنواع، و12 ألفا و849 طلقة أنواع مختلفة، وضبط 380 كجم متفجرات، وتبلغ القيمة التقديرية بما يوازى مبلغ 29 مليونا و743 ألفا و350 مليون جنيه.
وفي مجال القضاء على المواد المخدرة، تم ضبط 118 طنا من مخدر البانجو الجاف، وضبط 17 طنا من جوهر الحشيش المخدر، وتبلغ القيمة التقديرية ما يوازى مبلغ 1.8 مليار جنيه.
كما تم ضبط 32 مليون قرص مخدر، و413 كجم هيروين وكوكايين وأفيون، واكتشاف 175 فدانا لزراعات نباتات مخدرة (بانجو – خشخاش).. 
أما في مجال الهجرة غير الشرعية، تم ضبط 12 ألفا و192 فردا من جنسيات مختلفة، وإجمالي القضايا 434 قضية تسلل وهجرة غير شرعية.. وفي مجال البضائع غير خالصة الرسوم الجمركية والمواد البترولية المدعمة، تم ضبط بضائع بلغت القيمة التقديرية لها ما يوازى مبلغ 954 مليونا و39 ألفا و650 مليون جنيه.
وفي مجال تهريب الآثار والتنقيب عن الذهب، تم ضبط 32 قطعة أثرية لا تقدر بثمن، ضبط 88 جهازا للتنقيب عن الذهب بحوزة 197 فردا، وتبلغ القيمة التقديرية بما يوازي 3 ملايين و750 ألف جنيه.
وفي مجال ضبط العملات.. تم ضبط ما قيمته 14 مليونا و765 ألفا و441 جنيها عملات مختلفة "جنيه مصري، دولار أمريكي ،جنيه إسترليني ، ريال سعودي، دينار ليبي، جنية سودان".
ويبلغ إجمالي القيمة التقديرية لجميع المضبوطات مبلغ 2 مليار و776 مليونا و690 ألفا و796 جنيها، أي ما يوازي 8ر2 مليار جنيه تقريبا.


السبت.. انطلاق مؤتمر «الاقتصاد المصري على طريق التقدم» بمشاركة 5 وزراء
ينطلق مؤتمر "الاقتصاد المصري على طريق التقدم.. الآليات.. التحديات.. الفرص"، والذي تنظمه مجلة "الأهرام الاقتصادي" يوم السبت المقبل، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل . 
يشارك في أعمال المؤتمر الذي يقام في فندق "الماسة" بمدينة نصر بالقاهرة، خمسة وزراء و300 شخصية من ممثلي كبري المؤسسات المالية والاستثمارية، ونخبة كبيرة من كبار المسئولين والمحافظين والمستثمرين.
ويشهد المؤتمر في جلسته الأولى كلمات لكل من رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الدكتور أحمد السيد النجار، ورئيس تحرير الاهرام الاقتصادي خليفة أدهم، كما يشارك فى الجلسة الثانية للمؤتمر الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، في حين تشارك في الجلسة الختامية السيدة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ، والدكتور أحمد درويش الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس.
وقال الدكتور فخري الفقي خبير صندوق النقد الدولي السابق وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وأمين عام المؤتمر: إن توقيت انعقاد المؤتمر يكتسب أهمية خاصة ، حيث يتواكب مع ظهور عدد من النتائج الإيجابية لعملية الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، وفي مقدمتها ارتفاع مؤشر البورصة إلى مستويات قياسية بأكثر من 50 % خلال الشهرين الماضيين، إلى جانب ارتفاع الحصيلة الدولارية بالبنوك إلى نحو 7 مليارات دولار خلال شهرين، وكذلك تلاشى السوق الموازية وارتفاع الاحتياطى الأجنبي ليسجل 24.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011 ، كما أصبح يغطى واردات 5 أشهر وهي معدلات عالمية قوية .
وأضاف أن المؤسسات العالمية حسنت التصنيف الائتماني لمصر ، كما أن مجلة "الإيكونوميست" توقعت أن تشهد السوق المصرية مزيدا من جذب الاستثمارات ، وتراجعا للدولار أمام الجنيه في 2017 .
وتابع: إن المؤتمر سيتيح فرصة قوية للتحاور والتشاور بين الحكومة وممثلي دوائر الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث يشارك في أعماله ممثلون لمؤسسات أوروبية ورؤساء الشركات المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، إلى جانب رؤساء عدد من البنوك، بما يتيح التحاور حول سبل دفع الاقتصاد والإنتاج وتمويل الصناعة ومواجهة المعوقات التي تقف حائلا أمام تدفق الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأوضح أن المؤتمر يتضمن 4 جلسات نقاشية إضافة إلى الجلسة الختامية، الجلسة الأولى تحت عنوان "مستقبل التنمية الصناعية وزيادة الاستثمارات" ويرأسها محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبي، وتتحدث بها دكتورة عبلة عبد اللطيف رئيس المجلس الاستشاري الاقتصادي لرئيس الجمهورية، ودكتور طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، ودكتور شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، وخالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة.
وأضاف، أن الجلسة الثانية، والتي محورها "آليات وتوجهات الإصلاح الاقتصادى والسياسات المالية والنقدية"، يرأسها الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويتحدث بها هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر، ودكتور محمد معيط مستشار وزير المالية، ودكتورة شرين الشواربي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية والمستشار السابق للبنك الدولى، ومحمد يوسف رئيس الشركة القابضة للتأمين وعمرو حسانين رئيس شركة ميرس للتصنيف الائتماني.
 أما الجلسة الثالثة فعنوانها "الإصلاح الاقتصادى واسترتيجية 2030" ، وترأسها الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويتحدث بها دكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح وهشام الدميرى رئيس هيئة تنشيط السياحة، والسيد القصير رئيس البنك الزراعي ونيفين جامع أمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية" .
الجلسة الرابعة والأخيرة – بحسب الفقي - فتأتي تحت عنوان "مستقبل الاستثمار العقارى التحديات والفرص" ويرأسها المهندس حسين صبور رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية، ويتحدث فيها المهندس درويش حسنين الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، والمهندس هشام شكري رئيس مجموعة رؤية للاستثمار العقاري والمهندس طارق شكري رئيس مجموعة عربية للتطوير العقاري والمهندس أمجد حسانين الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال جروب والمهندس أحمد الهيتمي العضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، والمهندس هاني العسال رئيس مجموعة مصر إيطاليا القابضة.
فيما يرأس الجلسة الختامية والتي تأتي تحت عنوان "الاستثمار فى الاقتصاد المصرى" ، الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس ، وتتحدث فيها داليا خورشيد وزيرة الاستثمار ،ودكتور شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وسميح ساويرس رئيس شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية وهشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، وأحمد مشهور رئيس جمعية شباب الأعمال ومحسن عادل نائب رئيس الجمعية المصر.

شارك

تصويت
هل تؤيد تحديد ساحة واحدة للتظاهر في كل محافظة؟
هل تؤيد تحديد ساحة واحدة للتظاهر في كل محافظة؟